أخذت الإحتجاجات ضد قرار الرئيس أمانويل ماكرونه مسارا أكثر حدة، احتلالات حرق إطارات السيارات، وعرقلة خطوط النقل، وكانت حكومة أمانويل ماكرونه قد أقرت اعتماد قانون زيادة سن التقاعد المثير للجدل والذي انتفضت ضده النقابات العمالية.