.gif)
انطلقت صباح اليوم الاثنين بنواكشوط أعمال ورشة عمل تدريبية حول الإدارة القائمة على النتائج والمراقبة والتقييم للمشاريع.
ويدخل هذا اللقاء المنظم بالتعاون بين وحدة متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية التابعة لرئاسة الجمهورية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، في إطار مشروع تفعيل نظام الإدارة الاستراتيجية للأولويات الرئاسية.
وسيتابع المشاركون في هذا الملتقى والذين يمثلون مختلف القطاعات الوزارة على مدى خمسة أيام جملة من العروض والمداخلات لتعزيز أدائهم في المجالات التي من شأنها تفعيل أداء الإدارة لتحقيق النتائج المبرمجة وفق الأساليب المثلى وبالجودة المطلوبة.
وستركز المداخلات المقدمة خلال الدورة على المراحل الرئيسية لتسيير المشاريع كالتخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم ومختلف جوانب إشكالية المتابعة، إضافة إلى أدوات مسار المتابعة خاصة الإطار المنطقي والأهداف المرسومة والمؤشرات ولوحة القيادة والمتابعة والتقييم وصلة كل منها بأدوات التخطيط الوطنية، إضافة إلى مضامين نظرية التغيير وتوزيع الأدوار والمسؤوليات ضمن سلسلة النتائج.
وأوضح السيد يحيى ولد كبد، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، منسق وحدة متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، في كلمة بالمناسبة، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تبنى رؤية تنموية طموحة وشاملة، سعيا إلى رفاه المواطنين كافة، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تتجسد في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك المراجعة التي تمت ترجمتها في برامج حكومية عديدة.
وأضاف أن الحكومة ومن أجل أن تتسنى متابعة تنفيذ هذه البرامج على نحو مرضي، وضعت أدوات متعددة على كل المستويات، منبها إلى أن الأولويات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية حظيت باهتمام خاص حيث أسندت لهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة، ممثلة في وحدة متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن تأسيس هذه الهيئة تم تأسيا بأحدث الممارسات المتعارف عليها دوليا في مجال متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية، مذكرا بأن هذه الخلية تعني بتوفير المعلومات اللازمة للسلطات العليا لاتخاذ القرار المناسب لتدارك أي تباين محتمل، في الوقت المناسب، بين الأهداف المرسومة والوضعية الحقيقية للتنفيذ.
وأوضح أن هذه الوحدة وسعيا لتحسين الأداء في تنفيذ المشاريع الريادية لرئيس الجمهورية تقدم الدعم الفني للجهاز التنفيذي، كلما كان ذلك متاحا، ترسيخا لثقافة التسيير المحكوم بالنتائج على مستوى الإدارة العمومية عبر منظومة متابعة متكاملة تشاركية بين كافة الفاعلين وخاصة منهم أولئك المعنيين بمتابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية.
وقال إن التسيير المحكوم بالنتائج يمثل مقاربة أثبتت نجاعتها، تتجاوز المنطق التقليدي القائم على الوسائل إلى منطق النتائج، سبيلا لتحقيق أهداف الحكومة بشكل فعال وهي بالتالي أداة تمكن من تعزيز عقلنة العمل الحكومي وترسيخ ثقافة المردودية.
أما السيدة آداما ديان باري، الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، فقد أوضحت أن هذا الملتقى يدشن برنامجا واسعا للتكوين في مجال تقوية قدرات التسيير للإدارة العامة، معبرة عن سرورها بالتعاون مع الحكومة الموريتانية ممثلة في وحدة متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية.
وأكدت على أهمية إيجاد آليات للبرمجة والمتابعة والتقييم أكثر جدوائية سعيا للوصول إلى النتائج المتوقعة، عبر وضع برمجة دقيقة لتحقيق الأهداف في ظرف زمني محدد.
وطالبت المشاركين باغتنام هذه الفرصة من أجل استفادة أكبر من تقنيات هذه المقاربة، ضمانا لجودة الأداء.
جرى حفل الافتتاح بحضور مستشار الوزير الأول المكلف بالمتابعة والتقييم، السيد أحمد الحاج، ومستشار الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة والإصلاح، السيد جيالو عمر آمادو.
