أصدر حزب الأتحاد من أجل الجمهورية بيانا حول تصويت النواب على برنامج الحكومة بحضور الوزير الأول محمد ولد بلال وهذا هو نص البيان
:حزب الاتحاد من أجل الجمهورية

بيـــــان

أظهر تصويت الجمعية الوطنية يوم أمس، وبأغلبية ساحقة على البرنامج الحكومي، المقدم من طرف معالي الوزير الأول أمام البرلمان، مستوى التجاوب العالي مع الآليات والوتيرة التي تم بها حتى الآن تنفيذ برنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ومدى التقدم الحاصل في ميدان الإصلاحات الجارية على مستوى أجهزة الدولة، لاستعادة المواطن ثقته كاملة في القطاعات الحكومية، كما أظهر هذا الإجماع مدى شعور المواطن بالاهتمام الذي تحظى به قضاياه من طرف هذه البرامج الحكومي الواعد.

لقد أظهر هذا الالتفاف المنقطع النظير من طرف ممثلي الشعب حول هذا البرنامج، مدى سلامة ونجاعة الإجراءات الأخيرة التي قامت بها لجنة التحقيق البرلمانية من أجل وضع أسس قوية لصيانة المال العام، وحماية ثروة الشعب، والمحافظة على كل مقدرات الأمة.

إننا في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، إيمانا منا بحجم برنامج "تعهداتي"، وما يحتضنه من رفاه وتطور لشعبنا العزيز، وحرصا منا على نجاح معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال وحكومته في تنفيذ هذا البرنامج، وبأسرع وتيرة ممكنة، لنؤكد:

1- مباركتنا لنواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وكل نواب الأغلبية، وجميع أعضاء الجمعية الوطنية، ومن خلالهم لكل الشعب الموريتاني، على هذا الالتفاف الرائع، خلف الإرادة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي برهنت عليها سنة من العمل الدؤوب، رغم جائحة كوفيد19، وما خلفت من تبعات اقتصادية واجتماعية، أكدت أن نظرته الثاقبة وحرصه على خدمة شعبه لم تقف عند الالتزامات الانتخابية، بل إنها تتدخل كلما دعت الضرورة، ولعل البرنامج الاقتصادي الأخير، الأضخم من نوعه في تاريخ البلاد، خير دليل على يقظة وحكمة هذا القائد.

2- نؤكد دعمنا القوي لبرنامج معالي الوزير الأول وحكومته، الذي تم عرضه والمصادقة عليه من طرف نواب الجمعية الوطنية، والذي شكل منعطفا في التعامل مع القضايا الاجتماعية، بتركيزه على العناية بالمهمشين والرفع من مستوياتهم، باعتبارهم أولوية في العمل الحكومي، وسنعمل على إنجاحه وتنفيذه في أحسن ظرف ممكن، تجاوبا مع تطلعات شعبنا الذي يعلق عليه آمالا جساما.

3- نهيب بكافة القوى الوطنية، من منتخبين وإعلاميين، ومنظمات مجتمع مدني، وأطر، وقادة رأي، أن يلتفوا خلف هذا البرنامج، لما ينطوي عليه من إرادة لخدمة الوطن والمواطن، ولما يتحلى به من شمولية، وقابلية للتنفيذ.

نواكشوط، بتاريخ: 08/09/2020

اللجنة الإعلامية