الإمارات العربية المتحدة الغنية، لطالما قدمت مساعدات، واستثمرت في موريتانيا " الغنية " أيضا، وفعلت الكويت، والمملكة العربية السعودية، و قطر، والعراق الشيء نفسه، والأتحاد الأوروبي، كبريات دوله،فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، دول ثرية، شعوبها أصبحت تفكر في حياة بديلة عن كوكب الأرض، تساعد دولة غنية بثرواتها مثل موريتانيا، لم تحقق تلك الشعوب علواًّ في عالم الأرض، ولم تفكر في الفضاء، وتحقق الرفاهية إلا بالقضاء على الفساد،
في دولة الإمارات وزارة خاصة " بالسعادة " ، هي الأولى في العالم العربي، ومثلها، في الدول الإسكندنافية، وألمانيا،،،
لكي تلحق موريتانيا " الغنية " ب أقوى أقتصاديات العالم، G20 ،عليها أن تخلق مقاربة خاصة ل " محاربة الفساد " على غرار المقاربة الأمنية التي إتخذتها خلال العشرية لمحاربة الإرهاب ، وللأمانة، فقد نجحت تلك المقاربة، الرئيس الحالي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بإستطاعته أن ينقل تلك التجربة الناجعة في محاربة الفساد، خاصة أنه كان رئيسا للأركان ووزيرا للدفاع خلال العشرية...
مشكلة موريتانيا ليست في قلة الموارد الأقتصادية، ولا في قلة المواهب، فأرقى جامعات العالم من أوكسفورد الى السوربون واميونخ وكبيك و سيدني مليئة بالأكاديميين الموريتانيين، مشكلة موريتانيا الأولى والأخيرة هي في الفساد الإداري، ففي كل بداية حكم جديد، نرجع الى المربع الأول، دون حساب، أو عقاب لمن عاثوا في الأرض فسادا، ،،
لقد بلغ السيل الزبى، الشعب لم يعد يتحمل، الشعب يريد أن تنعكس عليه عائدات الذهب، وعائدات الحديد، و عائدات الصيد، وعائدات النحاس، وعائدات الجمارك ، وعائدات أخرى، لا يتسع لها المقام ...
لماذا نعيش على الإستدانة، ونحن، " أغنياء؟!! ،لماذا نكبل بالديون ونحن " أثرياء " ؟ !!
لماذا نصنف مع الدول الفقيرة، و أرضنا حقول من الثروات، والسهول الخصبة؟
الحل، في خلق مقاربة أمنية لمحاربة الفساد ، عندها ، سنخطو الى الأمام خطوات متقدمة في مؤشرات الجودة والنجاح، وإذا لم تتخذ تلك المقاربة، فإننا سنعود الى المربع الأول كلما جاءت أمة تلعن أختها، حكومة المرحلة الإنتقالية الأولى أقنعت الشعب بفسادد نظام ولد الطائع، وأوهمت للرأي العام أن الخزينة خاوية على عروشها، وتكرر مسلسل الخواء، هذا، مع نظام سيدي ولد الشيخ عبدالله، ثم ولد عبد العزيز، وفي نهاية النهايات، هاهي حكومة، العهد والتعهدات، تشدو نفس النشيد.
استراتيجية أمنية لمحاربة الفساد ضرورة حتمية يفرضها الواقع، وتفرضها التجارب، وتفرضها الظروف الأقتصادية والإجتماعية للبلاد.