حصلت وكالة الأخبار عن ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ " ﺻﻮﻣﻠﻚ " ﺃﺛﺒﺘﺘﻪ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ، ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ " ﻣﻮﺭﺩ " ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﺟﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ .1996
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺻﺮﻑ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻭﺛﻘﺖ ﺻﺮﻑ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻟﻮﺳﻄﺎﺀ، ﻭﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺇﻛﺮﺍﻣﻴﺎﺕ .
ﻭﻳﺮﺻﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺇﻧﻔﻮ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2018 ، ﻭﻳﻘﺎﺭﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2017 ، ﻭﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻟﺪ ﺍﻣﻴﺸﻴﻦ ﻭﻣﺤﻤﺪﻭﻥ ﻓﺎﻝ، ﻭﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺎﻥ ﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ " ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .. ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ، ﻭﺧﻀﻮﻋﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ."
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺸﺮﻛﺔ " ﻭﺍﺭﺗﺴﻴﻼ " ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪﺕ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﻭﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻭﺑﺮﻗﻤﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ : 05 – 2000 ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : 18 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2000 ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ