بيان من شبكة حقوقية يخص موريتانيا

أحد, 10/13/2019 - 16:45

بيان من شبكة مجموعة الـ 5 الساحلية ضد الرق ومن
أجل الدفاع عن حقوق الانسان
شبكة مجموعة الـ 5 الساحلية، التي أنشئت على هامش المنتدى الدولي الذي انعقد تحت عنوان "الحقوق والرق في إفريقيا الغربية"، في العاصمة المالية باماكو، من 16 إلى 18 أكتوبر 2017، بالحرم الجامعي بادالابوكو (كلية العلوم القانونية والسياسية)، عبارة عن حركة مناهضة للرق تنشط في بلدان الساحل الخمس، وهي تتكون من الروابط المناضلة في مجال مكافحة الرق في الفضاء الساحلي الذي يحتضن، للأسف، آخر معقل لممارسة بائسة عفا عليها الزمن. منذ إنشاء هذه الشبكة إلى اليوم نسجت علاقات مع نشطاء وحركات انعتاقية وباحثين ومنظمات تقدمية من كل أصقاع العالم خاصة في السينغال وجزر الموريس وفرنسا وبريطانيا.
ترسيخ هذه العلاقات تجسد في نداء موجه للمجتمع الدولي أطلق في انيامي على هامش المنتدى الدولي المنعقد من 18 إلى 20 دجمبر 2018. فمن خلال بيان باسم "نداء انيامي"، فإن روابط تيمدريا (التضامن) من النيجر، وإيرا (انبعاث الحركة الانعتاقية) من موريتانيا، وتمدت (الرابطة من أجل تعزيز السلام والتنمية وترقية وحماية حقوق الانسان) من مالي، وفستيشامو (مهرجان الجمل والفنون والموسيقى في الساحل) من بوركينافاسو، وآريد (رابطة إعادة تأهيل الأطفال الموجودين في حالة محنة) باتشاد، واكران لكول فيلوزوفي (المدرسة الكبرى للفلسفة) من جزر الموريس، طالبت، بعد تحليل إشكالية الرق في بلدان الساحل، بصرامة أكبر من لدن المجتمع الدولي من خلال اتخاذ تدابير ضد أي واحدة من هذه الدول تبدي خمولا في مكافحة هذه الظاهرة بما فيها موريتانيا.
في وقت بدا فيه أن المجتمع الدولي توجه إلى اعتماد مثل هذه الاستراتيجية، باعتبارها وسيلة ضغط ضد الدول الحرونة مثل موريتانيا، تفاجأنا واندهشنا بكون رئيس منظمة موريتانية (هيئة الساحل) عبّر، باسمنا، وفق تقدير ضيق الأفق عن الوضع في موريتانيا، عن طلب رفـْع إجراء كانت السلطات الأمريكية قد اتخذته ضد الدولة الموريتانية التي ما تزال تطيل أمد الرق والتمييز، وتحمي ممارسي العبودية والجلادين، وتقمع الانعتاقيين ومناضلي حقوق الانسان.
إننا نشعر بالغضب من أن الجهود التي بذلناها منذ عقود، بمساعدة المدافعين عن حقوق الانسان، بما فيها الكثير من المنظمات غير الحكومية والهيئات والحكومات، تتحول إلى مجرد مادة لمقايضة يقوم بها أشخاص يزعمون أنهم ينتمون إلى شبكتنا.
هكذا فإننا نصر على التذكير بأن التصريح الذي أدلى به مسؤول هذه الهيئة، بعد زيارته لوزارة الخارجية الأمريكية يوم 2 أكتوبر 2019، مؤكدا عدم فاعلية العقوبات من خلال إلغاء الامتيازات المدرجة في قانون النمو والفرص بإفريقيا (قانون آكوا الأمريكي)، وضرورة التعجيل بمساندة الرئيس الموريتاني الجديد برفع هذا الإجراء، لا يُلزم الانعتاقيين الموريتانيين وزملاءهم من المنظمات المناهضة للرق ومنظمات حقوق الانسان في منطقة الساحل وفي إفريقيا وفي العالم.
على أية حال، فإن هذه المقاربة لا تجد الدعم من قبل شبكة مجموعة الـ 5 الساحلية والمدافعين عن حقوق الانسان، بيد أننا، في الروابط ذات العضوية في شبكة مجموعة الـ 5 الساحلية:
1- ندعو إلى الإبقاء على هذه العقوبات، لأنه بفضل الضغوط الدولية سُجل تقدم معتبر في مكافحة ممارسة الرق ومخلفاته في موريتانيا: سن قوانين مجرّمة للرق، إنشاء محاكم خاصة بمتابعة ملاك العبيد، كذلك اعتماد يوم 06 مارس من كل سنة كيوم وطني لمكافحة الرق في كل أنحاء التراب الموريتاني،
2- نلاحظ وننتقد بشدة معاودة ظهور نظام إقطاعي استرقاقي سونينكي خلال السنوات الأخيرة يعمل، بلا رادع، ضد الانعتاقيين المنحدرين من هذا المجتمع خاصة في منطقة كيديماغا بجنوب موريتانيا،
3- ندين إنشاء وتمويل هيئات موازية موالية للنظام الاسترقاقي أنشأتها وصانتها بعض الحكومات بهدف وحيد هو التسلل إلى بعض أوساط الروابط وشبكة الشركاء بغية زعزعة الكفاح الذي يخوضه المناضلون الحقيقيون في مجال مكافحة الرق،
4- نعتبر أنه سيكون على الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ ولد الغزواني، أن يستحق بعمله رفع العقوبات المرتبطة بقانون الفرص والاستثمارات الأمريكي من خلال تطبيق تام وفعلي للقوانين المعمول بها في موريتانيا الخاصة بمكافحة ممارسة الرق ومخلفاته بالإضافة إلى هدم وتدمير العنصرية المنزلية وعنصرية الدولة اللتين تعاني منهما شرائح مهمة من الشعب الموريتاني،
5- نصر على التأكيد مجددا على استعدادنا لكل حوار وتبادل مع سلطات بلداننا بما من شأنه تحسين كفاحنا ضد ممارسة الرق ومخلفاته في موريتانيا وكل بلدان شبه المنطقة.

الموقعون:
-تيميدريا من النيجر،
-تمدت من مالي،
-آريد من اتشاد،
-فيستيشام من بوركينافاسو،
-إيرا من موريتانيا،
-اكران لكول فيلوزوفي من جزر الموريس،
-رابطة حراطين موريتانيا في أوربا،
آرمبيس فرنسا،
تجمع روابط مكافحة الرق في أوساط السونينكي.

13 اكتؤبر 2019
انيامي ـ النيجر

القسم: