عند كل حملة إنتخابية أو مؤتمر وطني لحزب ما أو تجديد لمكاتبه تنتشر ظاهرة شراء بطاقات التعريف الشخصية للأفراد بعضها يضل وبعضها الآخر يتلف وبعضها الآخر يباع بدراهم معدودات والمستفيد الوحيد من هذه العملية المؤلمة هم السياسيون المتنفذون في الدولة و هذا السلوك المشين عامل معيق لتنمية الديمقراطية الحقيقية في هذا البلد المترامي الأطراف في عمق الصحراء ورغم كثرة خيراته وثرواته إلا معوقات عدة تحول دون تنميته والنهوض به في مصاف الدول الصاعدة ومن أبرز المعوقات المطروحة هذه الظاهرة المرضية فلو ترك المواطن وشأنه لعرف لمن سيهدي صوته دون ضغوطات مادية أو معنوية فلماذا لا تتخذ الدولة إجراءات ردعية من أجل التصدي لمثل هكذا سلوك غير ديمقراطي مناف للقانون الدولي ولحقوق الإنسان؟